به نقل از «تقریب»

برنامه هفتم نتیجه زحمات دولت و مجلس است/ تلاش مجلس یازدهم بر منضبط شدن بودجه و عدم کسری

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۲۵۶۲۲

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی شامگاه دوشنبه، 13 آذر ماه 1402 به مناسبت روز مجلس در برنامه گفت‌وگوی زنده تلویزیونی که از شبکه یک صداوسیما پخش شد، شرکت کرد و با مردم ایران سخن گفت. وی در جریان این برنامه به تشریح مصوبات لایحه برنامه هفتم توسعه کشور پرداخت تا ملت ایران با جزئیات مهم این برنامه بیشتر آشنا شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجلس خانه ملت و روز مجلس روز مردم است
دکتر قالیباف در ابتدای این برنامه با بیان اینکه فرصت این گفت و گو با مردم به مناسبت گرامیداشت مقام شهید مدرس(ره) دست داده است، گفت: انصافاً این شهید عزیز، نماینده ای در تراز انقلاب اسلامی و اسلام سیاسی پایه گذاری شده از سوی امام(ره) بوده است. همانطور که مجلس خانه ملت است، روز مجلس هم روز مردم است و از اینکه این فرصت فراهم شده تا درباره برنامه هفتم، نمای کلی را به مردم نشان دهیم، خرسندیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه خروجی برنامه هفتم را نتیجه زحمات دولت و مجلس دانست و افزود: شاهد بودم از روزهای ابتدای تشکیل دولت و حتی قبل از شکل گیری هیأت دولت بحث برنامه هفتم در آن پیگیری می شد و رفت و برگشت های بسیاری میان دو قوه صورت گرفت که خروجی نهایی آن لایحه برنامه فعلی شده است.

پیشرفت کشور نیازمند نگاه تحولی با قانون برنامه‌ای آرمان‌گرا و واقع‌بینانه است
وی در ادامه با بیان اینکه اداره کشور به تنهایی منجر به پیشرفت کشور نمی شود بلکه برای آن نگاه تحولی با قانون برنامه ای نیاز است که در حین اینکه آرمانگرا است، واقع بین نیز باشد تا به سرنوشت برنامه های گذشته گرفتار نشود، عنوان کرد: یکی از ویژگی های خوب این مجلس این بود که نمایندگانی از ادوار گذشته و با تجربه در آن بود، هم نیروهای جوان، باسواد و به روزی داشتیم که به دانش این کار مسلط بودند و هم بخشی از مجلس را نمایندگانی با سابقه مدیریت اجرایی مثل وزیر، شهردار، استاندار، معاون رئیس جمهور و معاون وزیر تشکیل می دادند که ترکیب خوبی است و رهبری نیز از آن یاد کردند.

دکتر قالیباف ادامه داد: امیدواریم برنامه هفتم برای مردم لذتبخش باشد، زندگی آنها را بهشتی تر کند و افق روشنی را در چهار بخشی که به صورت جمع بندی کلی از مجموعه آن توضیح می دهم، برای مردم ایجاد کند.

بار اصلی اجرای برنامه هفتم بر دوش دولت است/ آمادگی مجلس برای همکاری با دولت برای اجرای احکام برنامه
رئیس قوه مقننه در ادامه با اشاره به قابلیت اجرای برنامه هفتم، اظهار داشت: اگر بخواهیم به افق فردای ایران نگاه کنیم امروز ضرورت تحول در برنامه وجود دارد که اولین موضوع، بحث خود دولت است. دولت است که بار اصلی را بر دوش می کشد و زحمت اصلی آن را بر عهده دارد البته منظور از دولت صرفا هیأت دولت نیست. در حقیقت منظور همه دستگاه های اجرایی، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و هر ظرفیت کشور است که شامل آن می شود. همچنین مجلس و قوه قضائیه را نیز شامل می شود لذا برنامه برای همه تعیین تکلیف کرده و وظایف آنها را مشخص کرده است.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه در نهایت فشار، مأموریت و رسالت اصلی بر عهده دولت است، بیان داشت: کارآمدی و روحیه تحولی در دولت بسیار کلیدی است که امیدواریم دولت که در حال حاضر نیز این آمادگی را دارد در آینده با آمادگی بیشتر گام بردارد و ما نیز به آنها در اجرای آن کمک می کنیم.

تلاش مجلس یازدهم بر منضبط شدن بودجه و عدم کسری تراز آن بود/ دولت با مولدسازی و با جلوگیری از بنگاه‌داری می‌تواند تأمین منابع کند
دکتر قالیباف در ادامه سخنان خود با مردم با اشاره به اقدامات مجلس یازدهم و توجه ویژه آن به بودجه اشاره و بیان کرد: تمام تلاش خود را داشته ایم تا بودجه منضبط شده و کسری تراز نداشته باشد. وقتی حرف از رشد اقتصادی می زنیم، منظور بهره وری نیز است از این رو در حوزه بهره وری و مدیریت توجه ویژه داشتیم و در جریان بررسی احکام برنامه، 2.8 محل رشد از 8 درصد در بهره وری است از این رو یک دولت هوشمند و چابک با بهره وری درست می تواند موثر باشد.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با اشاره به دارایی های سودآوری که دولت می تواند از آن استفاده کرده و مولدسازی صورت دهد، اذعان داشت: روش تأمین منابع و جلوگیری از بنگاه داری بخش های مختلف دولتی نیز مهم است. بحث رابطه دولت و نفت نیز در این بین، بسیار حائز اهمیت است.

درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز باید به ثروت تبدیل شده و بعد سرمایه‌گذاری شود
وی در ادامه با بیان اینکه نفت از انفال و از سرمایه های ما محسوب شده که باید به ثروت تبدیل شود، یادآور شد: بعد از اینکه این موضوعات به ثروت تبدیل شد باید به گونه ای در آن سرمایه گذاری کنیم که روز به روز برای ما ارزش افزوده ایجاد کند که این موضوع بسیار مهم و اساسی است. برای این کار، در احکام بودجه و سیاست های کلان برای قطع وابستگی به نفت هر سال درصدی از بودجه نفت را پیش از دادن به دولت به صندوق سرمایه گذاری ملی می دهیم که در حال حاضر 42 درصد دارایی های حاصل از فروش نفت و میعانات گازی به صندوق می رود.

دکتر قالیباف ادامه داد: اعتبارات موجود در صندوق از طرق مختلف حدود 150 میلیارد دلار بوده که به این صندوق واریز شده و بیش از حدود 100 میلیارد دلار و کمی بیشتر از آن باز به دلایل نیازهای متعددی به دولت بازگشته است، بخشی نیز به بخش خصوصی داده شده و بخشی در صندوق وجود دارد از این رو در این خصوص در برنامه تصمیم جدی و اساسی گرفتیم.

تعیین تکلیف نحوه پرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه در احکام لایحه برنامه هفتم/ صندوق توسعه بدون بنگاه‌داری سرمایه مردم را به ثروت تبدیل می‌کند
رئیس مجلس یازدهم در ادامه با بیان اینکه یکی از احکام لایحه برنامه را به تعیین تکلیف صندوق توسعه اختصاص دادیم، عنوان کرد: منابع نفتی گازی مشترکی با کشورهای همسایه داریم و با اولویت منابع مشترک، بابت طلب 100 میلیارد دلاری صندوق، این اجازه داده شده تا از درآمد حاصل از این میادین در سقف مورد نیاز خود استفاده کند که در کنار آن فرصت های موجود در سرمایه های ارزی و ریالی نیز دارد.

وی افزود: به ده ها دلیل منطقی و غیرمنطقی مردم بخشی از این ارز را به صورت شخصی ذخیره و بایگانی کرده و راکد گذاشته اند از این رو خود صندوق توسعه ملی باید از این سرمایه ها استفاده کند اما یک شرط جدی و قطعی گذاشته ایم که صندوق توسعه ملی به تنهایی نمی تواند تصدی گری و بنگاه داری کند و در پایان و بعد از راه اندازی این مسیر باید سرمایه ها را تبدیل به ثروت کند.

بازگشت سرمایه‌های مردم به چرخه اقتصاد یکی از اهداف برنامه هفتم
دکتر قالیباف ادامه داد: علاوه بر دارایی های شرکت نفت؛ سایر شرکت ها، بخش خصوصی، مردم و سرمایه هایی که در گاوصندوق های مردم و یا صندوق های امانات در بانک ها گذاشته شده است باید به چرخه اقتصاد در سرمایه گذاری بازگردد که یکی از نکات مهم و جدی مطرح شده در احکام برنامه است.

برنامه باید بتواند با رویکرد تحولی پیشرفت را رقم بزند
دکتر قالیباف درباره توجه به دارایی های دولتی در برنامه هفتم توسعه گفت: همان دارایی هایی که اشاره کردم، یعنی دارایی های سودآور، یک بخشی از آن مولدسازی است، بدین معنی که ما ده ها هزار میلیارد سرمایه مولد و پروژه های نیمه تمام داریم که در این برنامه پیش بینی شده که بتوانیم از آنها هم استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از بخش های 4 حوزه مذکور مربوط به پیشرفت ایران است، ادامه داد: در برنامه پیشرفت ایران ما معتقدیم که دیگر ما کشور را نباید فقط اداره کنیم، باید امر تحول را همانگونه که مقام معظم رهبری بارها تأکید کردند و در سال 1399 بر این نکته که باید تحول اتفاق بیفتد، تاکید شد، پیگیری شود. در برنامه هفتم باید برنامه تحول باشد که بتواند آینده ای کاملا روشن، ملموس و باورپذیر ایجاد کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: یکی از موضوعاتی که ما در برنامه هفتم بر آن تأکید داریم این است که برنامه را واقع بینانه ببینیم، به هرحال بخشی از ما نمایندگان و بخشی از دولت، تجربه کار اجرایی داریم. ما این را واقعی دیدیم که به سرنوشت برنامه های دیگر که تحقق 30 درصد و 25 درصد دچار نشود. این تحول حتماً لازم است باشد که هم زندگی امروز مردم را متحول کنیم و مشکلاتشان را حل کنیم و هم افق روشنی برای آینده باشد. به نظر من ضعف ما در این بخش است، باید برای مردم عزیزمان و جوانانمان فردای روشن تری داشته باشیم.
 
دکتر قالیباف در پاسخ به این پرسش که آیا منظور این است که برنامه هفتم علاوه بر بهبود شرایط به دنبال ایجاد افق های روشن نیز هست؟ توضیح داد: حتماً؛ اینکه امروز مشکلات را اداره کنیم، کفایت نمی کند. این حداقل کاری است که انجام می دهیم. برنامه باید بتواند با رویکرد تحولی پیشرفت را رقم بزند.  

تشریح برنامه کوتاه مدت تحولی در حوزه خودرو
وی در تشریح راهکارهای دستیابی به هدف فوق گفت: صنعت رقابتی مدنظر ما است که باید به طور جد به آن توجه شود. موضوعاتی مانند برنامه ملی توسعه ای، همچنین در بخش هایی به طور خاص مانند خودروسازی باید توجه شود. یکی از مشکلات جدی مردم ما این بخش است و امروز می بینیم مجلس طرح تحولی کوتاه مدت در حوزه خودرو با واردات خودرو داشت؛ ما وقتی کار را رقابتی نمی کنیم و یک کار را انحصاری دنبال می کنیم، مشکلات ایجاد می شود. به طور مثال در حوزه خودرو، اگر مشروط بودن، موقت بودن و کاهنده بودن را در روزی که می خواستیم خودروساز باشیم و این رانت را به تولید دهیم، رعایت می شد، امروز پس از 40 سال در دوران پس از انقلاب (در دوران قبل از انقلاب نیز این مشکل بود) واقعا یک خودروساز واقعی و مستقل بودیم.

رئیس قوه مقننه کشورمان با بیان اینکه ما در برنامه هفتم این موضوع را دقیقاً پیش بینی کردیم که بتوانیم این موضوعات را پیش ببریم، تصریح کرد: بازده انرژی ما بسیار پایین است، ما باید به محیط زیست پایدار توجه کنیم، این موضوعات نکاتی است که در برنامه هفتم به آنها توجه شده است.

 دکتر قالیباف با اشاره به اینکه ما باید جهش فناورانه داشته باشیم، گفت: من تیتر موضوعات را در بخش های مختلف می گویم؛ یکی از موضوعات مهمی  که بارها نیز تکرار کردیم، موضوع بهینه سازی است که از قبل هم در برنامه ششم دنبال شد. قوانین و مقررات نیز گذاشته شد، اما آنگونه که باید همت می کردیم و پای کار می آمدیم، نشد؛ امروز ما به درستی از انرژی موجود در کشور استفاده نمی کنیم.

حدود 104 میلیارد دلار هدررفت انرژی داریم
وی افزود: من زمانی مطرح کردم که ما انرژی را هدر می دهیم؛ حتی بد هم مصرف نمی کنیم، بدتر از بد مصرف داریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به میزان هدر رفت در حوزه انرژی تصریح کرد: ما حدود 104 میلیارد دلار هدررفت انرژی داریم، ما 2.5 برابر استاندارد کشورهای نیمه پیشرفته و حدود 4 برابر کشورهایی که استاندارد دارند، انرژی را هدر می دهیم و این عدد تقریباً برابر با 3.5 میلیون بشکه نفت در روز می شود. در واقع عدد و رقم اینگونه است که از 9 میلیون تا 9 میلیون و 200 بشکه نفت - منظور این است که همه انرژی های فسیلی از جمله گاز را در واقع به نفت تبدیل می کنم - بیش از 7 میلیون بشکه نفت استحصالی است که انجام می شود، اما عملاً ما از حدود 5 میلیون و خرده ای از آن استفاده می کنیم، یعنی حدود 2 میلیون تا 2 میلیون و خرده ای بشکه را در داخل استفاده می کنیم و ظرفیت صادرات حدود 3 میلیون بشکه را داریم، اما اکنون به دلیل بحث های تحریم در حوزه صادرات کمی کمتر صادر می کنیم.

دکتر قالیباف ادامه داد: نکته ای که می خواهم بگویم این است که هدردهی انرژی ما زیاد است. بخشی از این موضوع ناشی از مشکلات صنعت است که باید بهینه کنیم، یک بخشی نیز به دلیل قیمت ارزانی است که وجود دارد، یک بخش دیگر نیز مربوط به فرهنگ مصرف ما است. ما داریم آسیبی به این بزرگی می بینیم که این سرمایه کشور است که ما باید آن را تبدیل به ثروت کنیم، سپس سرمایه گذاری کنیم.

منفعت جلوگیری از هدررفت انرژی باید به خانواده ها برسد
وی با بیان اینکه ما باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که این منفعت بزرگ که اکنون در اختیار است، با مشارکت مردم حل شود، تصریح کرد: منظور از مشارکت مردم این است که وقتی می خواهیم این فرهنگ سازی را انجام دهیم تا انرژی هدر نرود، اولین کسانی که نقش جدی دارند، مردم هستند، اما شرط این موضوع این است که ما دولتمردان بدانیم منفعت ناشی از صرفه جویی باید به مردم برسد.

رئیس قوه مقننه کشورمان گفت: وقتی ما در برنامه هفتم حرف از مردم می زنیم، این موضوع یک ویژگی دارد و آن این است که مخاطب ما در برنامه، خانواده است، بنابراین حتما زمانی که می گوییم خانواده ها قبل از دولت در حوزه انرژی منفعت ببرند، منظور خانواده ها هستند، یعنی خانواده ها این منفعت را ببرند. 

دکتر قالیباف با بیان اینکه ما کمبود گاز برای مصرف در زمستان داریم و در حوزه ذخیره سازی مشکلاتی داریم، افزود: سال گذشته با این مشکل روبرو شدیم و طبیعتاً امسال نیز در اوج مصرف با آن روبرو می شویم که در این حوزه موضوع صرفه جویی بسیار مهم است، اما باید دقت شود که در اولین صرفه جویی که انجام گرفت، منفعت آن را باید مردم ببرند، منظور از مردم نیز خانواده است.

وی در تشریح مطلب فوق به ذکر مثالی پرداخت و ادامه داد: اگر فرد در سال گذشته در یک خانه مستاجر یا صاحب خانه بوده و در همین زمان یعنی هفته دوم آذر گاز مصرفی وی چند مترمکعب بوده و امسال این عدد را کاهش داده، باید از این کاهش مستقیم منفعت ببرد، فارغ از اینکه فرد مستاجر یا صاحب خانه است. وقتی فرد منفعت می برد حتما دولت چند برابر این فرد منفعت می برد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر اگر بخواهیم به تولید یک مترمکعب گاز اضافه کنیم، باید 8 دلار سرمایه گذاری کنیم، اما اگر بخواهیم صرفه جویی کنیم و بخواهیم صنعتمان را بهینه کنیم، به حدود 70 سنت یعنی کمتر از یک دلار نیاز داریم و اگر مردم بخواهند خودشان صرفه جویی کنند، بخش عمده ای از این صرفه جویی با فرهنگ خودشان و طبیعتاً بخاری مناسب تر رعایت فصل 19 ساخت ساختمان، محقق می شود.

دکتر قالیباف با بیان اینکه این موضوع دیده می شود که بخاری مان روشن است و پنجره را باز می گذاریم، اظهار کرد: ما ناترازی در حوزه پولی مالی، ناترازی بودجه و ناترازی آب داریم، اما یکی از مهمترین ناترازی های ما ناترازی در انرژی است و این موضوع نیز در اوج ناعدالتی است، لذا ما در این برنامه به گونه ای پیش بینی کردیم که بدون اینکه بحث از قیمت کنیم، منفعت مردم و دولت دیده شده است و سرمایه ای که بیش از 100 میلیارد دلار است، ما بتوانیم بخشی از آن را در طول برنامه به چرخه سرمایه گذاری و ثروت بازگردانیم.

تا پایان برنامه هفتم توسعه  فیبر نوری به 20 میلیون پورت می رسد
وی موضوع فیبر نوری و هوشمندسازی را از دیگر موضوعات مهم برشمرد و ادامه داد: زمانی که با دوستان صحبت می کردیم، می گفتیم که با چراغ نفتی نمی شود شهر تهران را روشن نگه داشت، به برق و انرژی نیاز دارد؛ واقعا اولین بحث در تحول در حوزه مسائل فناوری، دسترسی به اینترنت و سرعت آن است.  

رئیس قوه مقننه کشورمان افزود: ما در برنامه هفتم توسعه، برنامه ریزی کردم که فیبر نوری را در کشور توسعه دهیم و در پایان برنامه به 20 میلیون پورت برسانیم، این موضوع در حوزه مصرف خانگی، تجاری و... است. این کار در دسترس ما است و پیش بینی کردیم در دو سال گذشته اقدامات خوبی در این زمینه انجام دادند؛ طی روزهای گذشته توسط بخش خصوصی در چالوس با فیبر نوری، سرعت یک گیگابایت را تست کردیم، البته بیش از این هم می شود و این هیچ منافاتی با اینکه ما حتما نیازمند حکمرانی دقیق در فضای مجازی هستیم، ندارد و حتما هستیم.

دکتر قالیباف درباره کریدورها و ترانزیت نیز گفت: نکته دومی که می خواستم پس از موضوع ناترازی انرژی که اساسی و مهمترین موضوع بحث محوری ما است، بیان کنم این بود که ما ظرفیت های خدادادی داریم که پیشران های ما است. ما چند پیشران را پیش بینی کردیم که داشته باشیم. یکی از آن پیشران های مهم، موقعیت جغرافیایی و ترانزیتی ما در حوزه دریایی و بخش ریلی است.

 در حال تکمیل...

منبع: تقریب

کلیدواژه: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دکتر قالیباف ادامه برنامه هفتم توسعه ما در برنامه هفتم دکتر قالیباف پیش بینی کردیم رئیس قوه مقننه ثروت تبدیل میلیارد دلار سرمایه گذاری لایحه برنامه صندوق توسعه مجلس یازدهم بنگاه داری خانواده ها صرفه جویی فیبر نوری سرمایه ها بهره وری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۲۵۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم

اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.

دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»

سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.

ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.

پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس

روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

انتهای پیام